و خصّهما في‌ النهاية[1] بما إذا حلق الرأس كلّه، و استوجهه العلّامة في‌ المنتهى‌، و هل يجزي عن التقصير و يحصل الإحلال به، أم لا بدّ معه من تقصير؟ صرّح في‌ المنتهى‌ بالأوّل، حيث قال: «الحلق مجز و إن قلنا: إنّه محرّم»،[2] و هو ظاهر أكثر ما اشير إليه من الأخبار، حيث لم يتعرّض فيها لذكر غير الدم.

و يؤيّده تحقّق التقصير بأوّل جزء من الحلق، إلّا أن يقال باشتراط نيّته.

و ذهب الأكثر إلى الثاني، و رجّحه صاحب‌ المدارك‌[3] معلّلًا بأنّ الأمر ورد فيها بالتقصير، فلا يتحقّق الامتثال بغيره، و بذلك ردّ على‌ المنتهى‌، فتأمّل.

قوله‌ في حسنة معاوية بن عمّار: (بمشقص). [ح 6/ 7659]

قال طاب ثراه:

قال أبو عبيد: نصل السهم إن كان طويلًا غير عريض فهو مشقص، و إن كان عريضاً فهو معبل.[4]

و قال أبو حنيفة الدينوريّ: هو كلّ نصل فيه عترة، و هو الناتي وسط الحربة.[5]

و قال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش.[6]

و قال الداووديّ: هو السكّين. و لا يصحّ قوله و إنّما أخذه على المعنى.

و قال الآبيّ: قيل: قد يُطلق و يُراد به الجَلَم، و هو محرّكة ما يجزّ به الشعر من جلمه إذا قطعه.[7]

[1]. النهاية، ص 246. و مثله في تهذيب الأحكام، ج 5، ص 158، بعد الحديث 524.

[2]. حكاه عنه في مدارك الأحكام، ج 8، ص 461. و لفظُه في منتهى المطلب، ج 2، ص 879 هكذا:« و التقصير متعيّن في عمرة التمتع لأنّه يوجر الحلق إلى مِنى». و قال في ص 711:« لو قصّ الشعر بأي شي‌ء كان أجزأه، و كذا لو نتفه أو أزاله بالنورة؛ لأنّ القصد الإزالة و الأمر ورد مطلقا، فيجري كلّما يتناوله الاطلاق، لكنّ الأفضل التقصير في إحرام العمرة و الحلق في الحجّ».

[3]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 461.

[4]. غريب الحديث، ج 2، ص 257.

[5]. حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 232.

[6]. ترتيب كتاب العين، ج 2، ص 932( شقص).

[7]. انظر: النهاية، ج 1، ص 290( جلم).