و لعلّه أراد بقوله: «معلولة» أنّها وردت لعلّة، فيكون قوله:
«وردت للتقيّة» تفسيراً و بياناً له، لا أنّها ضعيفة؛ لصحّة بعضها.
نعم، خبر حفص ضعيف؛
لكونه عاميّاً[1]، و لاشتراك
أبي جعفر، و جهالة أبيه.
و كذا خبر الخثعمي؛
لوجود القاسم بن محمّد في طريقه، و هو كان واقفيّاً غير موثّق، و قد دلّ خبر
الخثعمي على رجوع النفساء إلى عادتها المستقرّة في النفاس.
و مثله ما رواه الشيخ في
الموثّق عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك، و
استظهرت بمثل ثلثي أيّامها، ثمّ تغتسل و تحتشي، و تصنع كما تصنع المستحاضة، و إن
كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام امّها أو خالتها، و استظهرت
بثلثي ذلك، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة، و تحتشي و تغتسل».[2] و لم أجد قولًا به من
أحد من أهل العلم، و حكم عليهما الشهيد قدس سره في الذكري بالشذوذ.[3] و بالجملة،
هذه الروايات لا تصلح لمعارضة الأخبار المتضمّنة للرجوع إلى العادة؛ لأنّها أكثر و
الكثرة أمارة الرجحان؛ و لأنّ العمل بها أحوط للعبادة و أشبه بمقتضى الدليل؛ لأنّ
النفاس في الحقيقة هو حيض.
و اختلفت العامّة أيضاً
فيه، ففي الانتصار:[4] يذهب أبو
حنيفة و أصحابه[5] و الثوري[6] و الليث بن
سعد إلى أنّ أكثره أربعون يوماً،
[1]. لم يضعّفه أصحابنا، بل اعتمدوا على روايته، و
قال بعضهم في وصفه:« عاميّ المذهب، له كتاب معتمد». راجع: معجم رجال الحديث، ج 6، ص
148- 153، الرقم 3808.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 403، ح 1262، وسائل
الشيعة، ج 2، ص 389، ح 2431.