يوجب زائداً على مسمّاهما[1].

و الجواب: أنّ عدم ذكرها فيه لا يدلّ على عدم وجوبها، و قد ثبت من أخبار مذكورة في كتبهم أيضاً كقوله صلى الله عليه و آله: «اركع حتّى تطمئنّ راكعاً»، و مثله في السجود[2].

قوله‌ في حسنة حريز: (لا تتهاون بصلاتك) إلخ.[3] [ح 7/ 4805]

التهاون: أعمّ من الترك و من الإخلال بالشرائط، و المراد من قوله عليه السلام: «ليس منّي» في الموضعين نفي غاية الارتباط، كما قال عليه السلام لبيان تحقّقها في سلمان: «سلمان منّا أهل البيت»[4].

اللّهمّ إلّا أن يُراد بالاستخفاف بالصلاة، و بالشرب اعتقاد حلّيّة ترك الصلاة و شرب الخمر، فالمراد حينئذٍ نفي الدين عنهما و إثبات الكفر لهما، و المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، و على الأوّل فالصلاة عامّة، و يظهر من بعض الأخبار كفر التارك للصلاة من غير عذر مطلقاً و إن لم يستحلّ تركها[5].

روى المصنّف قدس سره في باب الكفر من اصول الكتاب: «أنّ الزاني لا يُسمّى كافراً؛ لغلبة الشهوة عليه، فلا يكون مستخفّاً، و تارك الصلاة يُسمّى كافراً؛ لأنّه لا يكون له لذّة، و إذا

[1]. المجموع للنووي، ج 3، ص 410، تحفة الفقهاء، ج 1، ص 133، بدائع الصنائع، ج 1، ص 162؛ البحر الرائق، ج 1، ص 523؛ المغني، ج 1، ص 541.

[2]. مسند أحمد، ج 2، ص 437؛ و ج 4، ص 340؛ صحيح البخاري، ج 1، ص 184 و 192؛ و ج 7، ص 132 و 226؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 11؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 336- 337، ح 1060؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 196، ح 856؛ سنن الترمذي، ج 1، ص 186- 187، ح 302؛ سنن النسائي، ج 2، ص 124- 125 و 193؛ و ج 3، ص 60؛ السنن الكبرى له أيضاً، ج 1، ص 220، ح 640؛ و ص 308، ح 958؛ و ص 391، ح 1237؛ مسند أبي يعلى، ج 11، ص 451، ح 6577؛ و ص 497- 499، ح 6622 و 6623؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 2، ص 15 و 37 و 62 و 122 و 126 و 372؛ صحيح ابن حبّان، ج 5، ص 212- 213.

[3]. و الحديث لزرارة؛ لأنّ حريزاً رواه عنه.

[4]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 70، الباب 31 ح 282؛ الاختصاص، ص 341؛ المستدرك للحاكم، ج 3، ص 598؛ المعجم الكبير، ج 6، ص 213؛ الدرر لابن عبد البرّ، ص 170؛ كنز العمّال، ج 11، ص 690، ح 33340.

[5]. عوالى اللآلي، ج 2، ص 224، ح 36؛ مسند أحمد، ج 5، ص 355؛ مسند أبي يعلى، ج 7، ص 137، ح 4100؛ صحيح ابن حبّان، ج 4، ص 323.