و لمّا بلغ النبيّ صلى الله عليه و آله نعي جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزّاها فيه، فدخلت فاطمة تبكي و تقول: «وا عمّاه!» فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إنّ اللَّه تعالى أبدله من يديه جناحين يطير بهما في الجنّة، على مثل جعفر فلتبك البواكي.[1] و أمّا أسماء فهي بنت عميس بن مُعَدّ الخثعمية من خثعم أنمار، و هي اخت ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه و آله، و اخت لُبابة امّ الفضل زوج العبّاس، و اخت أخواتها و هنّ تسع، و قيل: عشر.

هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة، فولدت له محمّداً و عبد اللَّه و عوناً، ثمّ هاجرت إلى المدينة، فلمّا قُتل جعفر رضي اللَّه عنه تزوّجها أبو بكر و ولدت له محمّد بن أبي بكر ثمّ مات عنها فتزوّجها عليّ، فولدت له يحيى بن عليّ، لا خلاف في ذلك.

و قيل: كانت أسماء تحت حمزة بن عبد المطّلب، فولدت له ابنة تسمّى أمة اللَّه، و قيل:

أمامة، ثمّ خلف عليها بعده شداد بن الهادي الليثي، فولدت له عبد اللَّه و عبد الرحمن، ثمّ خلف عليها بعده جعفر، ثمّ كان الأمر على ما ذكر.[2] هذا كلام القرطبي.

ثمّ قال طاب ثراه:

جريان السنّة بما ذكر في الحديث من باب التأسّي و الاقتداء به صلى الله عليه و آله و قد اختلفت الامّة في حكم الاقتداء به صلى الله عليه و آله فجعله مالك و أكثر أصحابه و بعض الشافعية واجباً، و قال أكثر الشافعية: ندب، و قال طائفة منهم: هو على الإباحة، و قال حذّاق من المتكلّمين: إن كان الفعل في محلّ القربة فاتّباعه واجب، و الحقّ التفصيل الّذي ذكرناه في الاصول.[3]

[1]. إلى هنا نقله المولى محمّد صالح المازندرانى- والد الشارح- في شرح الكافي، ج 7، ص 190 نقلًا عن إكمال الإكمال للقرطبي، و غالب الفقرات المذكورة هنا موجود في الاستيعاب، ج 1، ص 242، ترجمة جعفر بن أبي طالب.

[2]. راجع: الاستيعاب، ج 4، ص 1784- 1785، ترجمة أسماء بنت عميس، و زاد:« و قيل: إنّ الّتي كانت تحت حمزة و شدّاد سلمى بنت عميس لا أسماء اختها».

[3]. انظر: الامّ للشافعي، ج 1، ص 317؛ مختصر المزني، ص 309؛ فتح العزيز، ج 5، ص 252؛ المجموع للنووي، ج 5، ص 317- 318؛ روضة الطالبين، ج 1، ص 665؛ فتح الوهّاب، ج 1، ص 178؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 367؛ المغني لابن قدامة، ج 2، ص 413؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 426؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة و الإفتاء، ج 9، ص 142؛ فقه السنّة، ج 1، ص 508.