و ذهب الصدوق إلى استحبابه،[1] و هو مذهب جمهور العامّة،[2] و كأنّه استدلّ له بخبر غياث.

و فيه‌: أنّه مع غاية ضعفه؛ لضعف سند الشيخ إليه،[3] و كونه بتريّاً[4] و إن وثّقه النجاشي،[5] يمكن حمله على التقيّة لو تمّ دلالته على الاستحباب.

و أمّا صحيحة ابن سنان، فإنّما تدلّ على الجواز، بل ظاهرها الكراهة؛ كما هو ظاهر نفي البأس.

و الظاهر من المرء المسلم فيها الحي كما لا يخفى.

و ربّما استدلّ له بقياسه على الحيّ، و استفادوه من تلك الصحيحة، فتأمّل.

و في‌ المنتهى‌: «و يمكن الجمع بين الروايات بالقول بكراهية[6] التجمير إذا لم يخف خروج شي‌ء منه، و باستحبابه عند الخوف»،[7] و هو استحسان عقلي يشكل إثبات حكم شرعي به.

و أمّا تسخين ماء غسله بالنار، فقد أجمعوا على كراهته في غير الضرورة،[8] و حملوا

[1]. الفقيه، ج 1، ص 149. و مثله في فقه الرضا عليه السلام، ص 182. و قال العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 17 بعد نقل الرواية الدالة على الجواز:« و نحن لا نمنع منه».

[2]. انظر: المدوّنة الكبرى، ج 1، ص 187- 188؛ المغني لابن قدامة، ج 2، ص 328؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 340؛ المبسوط للسرخسى، ج 2، ص 59- 60؛ مواهب الجليل، ج 3، ص 29- 30؛ روضة الطالبين، ج 1، ص 627؛ فتح الوهّاب، ج 1، ص 164؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 339؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 307.

[3]. لأن في طريقه الأوّل أحمد بن محمّد الحسن و لم يوثّق، و الثاني مرسل و فيه الحسن بن عليّ اللؤلؤي و لم يوثّق. انظر آخر ترجمة غياث بن إبراهيم في معجم رجال الحديث.

[4]. رجال الطوسي، ص 142، الرقم 1542؛ خلاصة الأقوال، ص 385؛ رجال ابن داود، ص 265، الرقم 387.

[5]. رجال النجاشي، ص 305، الرقم 833. و وثّقه أيضاً العلّامة في خلاصة الأقوال، ص 385.

[6]. في الأصل:« بالكراهية»، و التصويب من المصدر.

[7]. منتهى المطلب، ج 1، ص 441( ط قديم).

[8]. انظر: الخلاف، ج 1، ص 292، المسألة 470؛ السرائر، ج 1، ص 165؛ المعتبر، ج 1، ص 39؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 11- 12 و 390؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 186؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 26؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 228؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 131؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 107؛ البيان، ص 47( ط قديم)؛ مدارك الأحكام، ج 1، ص 118؛ فقه الرضا عليه السلام، ص 167؛ المبسوط، ج 1، ص 177؛ النهاية، ص 33، و يمكن أن يستظهر من الثلاثة الأخيرة عدم الجواز.