ملاحظه سند احاديث چهار كتاب‌[1] نمى‌بايد كرد؛ زيرا كه آنچه در آنها هست، همگى به تحقيق، قولِ معصوم است، هر چند بعضى از باب تقيّه وارد شده باشد. و چون اين مختصر، گنجايش تحقيق اين مسئله [را] كما ينبغى ندارد، در صحّت و فساد اين طريقه، سخن نمى‌گوييم و بيانِ حرمت غنا، بنا بر اين مسلك و طريقه مشهور ميانه علما مى‌كنيم تا كسى را شبهه‌اى باقى نماند.

امّا جواب از اين حديث و غير آن، بنا بر مسلك مشهور، پس مى‌گوييم به لفظ «الصَّوت الحسن» كه در اين حديث واقع شده كه خداى تعالى دوست مى‌دارد كه در آن، ترجيع متحقّق شود يا مطلقِ آواز خوش خواهد بود، چون ظاهر لفظ، عموم است، خواه قرآن تلاوت كنند، و خواه شعر و غير آن خوانند، يا مخصوص قرائت قرآن است به قرينه آن كه سؤال از خصوص قرائت قرآن شده و بر هر تقدير، ترجيعى كه رخصت يا امر به آن واقع شده، مطلقِ ترجيع است، خواه با اطراب جمع شود و به سر حدّ غنا رسد، و خواه نرسد، يا مخصوص به ترجيع ضعيفى است كه به اين سرحد نرسد، چنانچه ظاهر تنوين «وَ يَرجِّعُ فِيهِ تَرْجِيعاً» و امر به «قرأت ما بين القرأتين» است، نه هر نوع ترجيعى و هر قِسم رفعِ صوت و قرائتى. اگر مراد، قسم اوّل باشد كه هر نوع خواندن به آواز خوش با هر قِسمى از ترجيع محبوب الهى باشد، يعنى واجب يا سنّت باشد، پس غنا مطلقاً مأمورٌ بِه خواهد بود و تركش، مكروه يا حرام، و اين، مخالف اجماع علما، بلكه مخالفِ ضرورت است و قطع نظر از اجماع، مخالف احاديثى است كه از حيثيت سند، از اين قوى‌تر و در كثرت، در مرتبه تواتر است و مع‌هذا، مخالفت با مذهب عامّه دارند و اين حديث، موافق مذهب جمعى از ايشان است. پس احتمال تقيّه در آنها، مفقود و در اين حديث، موجود است و به چنين حديثى عمل [كردن‌]، جايز نيست.

و اگر مراد، قِسم دوم باشد، يعنى مطلقِ آواز خوش، خواه در قرآن و خواه غير قرآن، امّا ترجيعش به سر حدّ غنا نرسد، پس دلالت بر جواز غِنا نخواهد داشت، موافق آنچه ظاهرتر است در معنى غنا، چنانچه مذكور شد. بلى! منافات دارد به حَسَب ظاهر با قول كسى كه هر ترجيعى را غنا داند، خواه با اطراب جمع شود، و خواه نشود. و چنين كسى، اگر در مقام تعريف غنا، اكتفا به ذكر ترجيع. بنا بر آن كرده كه غالباً ترجيع و اطراب با يكديگر مى‌باشند و غرض، تحديد حقيقى نيست- چنانچه قبل از اين مذكور شد-، جواب او مثل جواب سابق خواهد بود، و اگر مرادش‌

[1]. منظور از« چهار كتاب»، كتب اربعه شيعه است.