علىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الخامس : ولو صحّ حديث أبي بكر ، لكان عليه أن يحرم جميع الورثة من أموال الرسول الخاصة به ، لكنّه ترك أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجرهن من غير بينة ولا شهادة تدلّ علىٰ الهبة أو التمليك ، ولم يُدخِل بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأثاثها في الأموال العامة ، فهل الحكم بعدم التوريث مختصاً بالزهراء عليها‌السلام ؟ أم هناك آية خصّت عائشة وحفصة وغيرهما وأخرجت بنت المصطفىٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الإرث ؟ وليس ثمة آية إلّا السياسة التي تجعل الحقّ باطلاً والباطل حقاً.

ولقد أوصىٰ أبو بكر حينما حضرته الوفاة أن يُدفَن إلىٰ جنب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي حجرته ، واستأذن لذلك من عائشة ، فلو كانت أمواله صدقه ، فإنّ حجرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأموال العامّة ، وينبغي لأبي بكر أن يستأذن من جميع المسلمين في ذلك ، فكأنه لم يصدق روايته.

وكان من استئثار عائشة ببيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير دفن أبي بكر وعمر في حجرته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّها منعت الإمام الحسين عليه‌السلام أن يدفن أخاه الحسن عليه‌السلام إلىٰ جانب جدّه وركبت بغلة ، وخرجت تنادي : لا تدفنوا في بيتي من لا أُحبّ ، واصطفّ بنو هاشم وبنو أُميّة للحرب ، ولكن الإمام الحسين عليه‌السلام قال لها : « إنّه سيطوف بأخيه عليه‌السلام علىٰ قبر جده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ يدفنه في البقيع ، ذلك لأنّ الإمام الحسن عليه‌السلام أوصاه أن لا يهرق من أجله ولو محجمةً من دم ».

فقال ابن عباس رضي‌الله‌عنه : واسوأتاه يوماً علىٰ بغل ، ويوماً علىٰ جمل ؟ وفي رواية : يوماً تجمّلت ، ويوماً تبغّلت ، وإن عشت تفيّلت.

فأخذه من الشعراء ابن الحجاج البغدادي مشيراً إلىٰ استئثار عائشة بكل