توثيقه من قول جش نقلا عن أحمد على ما هو الظاهر.

و كان الحسين أوجههم مع كون عبد الحميد ثقة، و فيه: أنّ أوجههم لا يفيد التوثيق، سيّما و أحد الأخوين ليس بثقة، انتهى‌[1].

قوله: ربما كان ... إلى آخره.

فيه ما مرّ في الفائدة الثالثة.

و قوله: على ما هو الظاهر.

ظهوره محلّ نظر، سيّما بملاحظة اتصال قوله: له كتب ... إلى آخره، الّذي هو مقول قول جش قطعا بعبارة و كان الحسين أوجههم، و ملاحظة قوله: مولى بني أسد، قاله فلان و فلان و قال أحمد رحمه اللّه هو مولى بني عامر، فتأمّل.

و قوله: سيّما ... إلى آخره.

فيه أنّ حال عليّ حال عبد الحميد بالنسبة إلى كلام غض بناء على ما ذكرت من أنّه كلامه، و توثيق جش عبد الحميد و عدم توثيقه عليّا لا يقتضيان أن يكونا عند غض أيضا كذلك، سيّما بملاحظة أنّه قلّما يسلم ثقة عن قدحه كما اشير إليه في إبراهيم بن عمر اليماني‌[2]، و هو ظاهر أيضا، على أنّ جش لم يتعرّض لذكر عليّ في رجاله من نفسه، و ذلك لا يدلّ على عدم كونه عدلا عنده سيّما بملاحظة ما ذكرناه في الفائدة الاولى، على أنّ ما ذكر إن أفاد الأوثقيّة فهو يفيد وثاقة عليّ و يكفي، فتأمّل.

[1] استقصاء الاعتبار 1: 153.

[2] تقدّم برقم:( 39) من التعليقة.