و قول النجاشي: إنّ الحسين بن حمزة الليثي هو ابن بنت حمزة لا ينافي كون أبي حمزة له ولد اسمه الحسين، فظهر أنّ جميع ما ذكر لا يظهر له فائدة و لا منافاة.

قوله: و يجوز أن يكون ... إلى آخره. غير متوجّه‌[1]، انتهى.

و بخطّه أيضا على قوله: خال محمّد ... إلى آخره. كذا في نسخ الكتاب: خال محمّد ... إلى آخره.

و في كتاب ابن داود: خاله محمّد بن أبي حمزة.

و هو أجود لما تقدّم من أنّ أبا حمزة له ولد اسمه محمّد، و هذا الحسين ابن بنت أبي حمزة، فيكون محمّد خاله، انتهى‌[2].

و هو كذلك، لكن لا يخفى أنّ مراد العلّامة رحمه اللّه واضح، و إن كان في قوله: و بالجملة ... إلى آخره، شي‌ء، فافهم.

و الّذي في كش في ابن أبي حمزة الثمالي و الحسين و محمّد أخويه و أبيه:

قال أبو عمرو: سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي و الحسين بن أبي حمزة و محمّد أخويه و أبيه، فقال: كلّهم ثقات فاضلون‌[3][4].

[1] تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 28( مخطوط).

[2] تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 28( مخطوط)، رجال ابن داود: 80/ 478.

[3] رجال الكشّي: 406/ 761.

[4] حاصل الكلام أنّ أولاد أبي حمزة الثلاثة معتمد عليهم ثقات بشهادة حمدويه، و لا يخفى ما في كلام ابن عقدة على ما نقله العلّامة و هو غير مناف أيضا، إذ ظاهره يقتضي أنّ الحسين بن أبي حمزة اثنان كما ذكره جدّي قدّس سرّه، أحدهما: ابن-- حمزة الليثي و هو ابن بنت أبي حمزة الثمالي كما في جش، و ثانيهما: ابن أبي حمزة الثمالي، و كلام النجاشي لا ينافي ذلك. أولا: لما قاله جدّي قدّس سرّه من أنّ قصده ذكر المقتولين مع زيد، و لو لا ذلك لما صحّ، إذ من أولاده محمّد و قد ذكره جش‌[ 358/ 961] في بحث محمّد، و من أولاده عليّ على ما في كش‌[ 406/ 761] و ثانيا: أنّ كلامه الّذي قصدوا التعدّد و نقله عن الجعابي كما هو مذكور في ترجمة أبي حمزة الثمالي‌[ رجال النجاشي: 115/ 296] و لم نعلم أنّه ارتضاه، و كلامه ثانيا لا ينافي أنّهما اثنان أيضا، و قول العلّامة: و يجوز ... إلى آخره. محل كلام، لعدم المقتضي، بل الظاهر التعدّد، فتدبّر. الشيخ محمّد السبط.