عنه‌[1]، انتهى.

و قد قيل: إنّ ما في صه و في جش يحتمل عود التوثيق فيهما إلى الأب‌[2]، و ربّما* يستفاد توثيقه من وصف كتابه بأنّه صحيح الحديث، و فيهما نظر، إذ** الإحتمال مرفوع بسوق العبارة؛ لأنّ الكلام في الحسن لا أبيه، و توثيقه يأتي في محلّه.

و أيضا لا ريب أنّ قول جش في هذا السياق: له كتاب ... إلى آخره، يراد به الحسن، و عبارة صه هي بعض من عبارة جش، ثمّ لا يخفى أنّ وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث إنّما يقتضي الحكم‌

______________________________
(486) قوله* في الحسن بن عليّ بن النعمان: و ربّما استفيد[3] توثيقه ... إلى آخره.

فيه ما مرّ في الفائدة الثانية، و كذا في قوله: ثمّ لا يخفى ... إلى آخره.

و قوله**: إذ الإحتمال مرفوع ... إلى آخره.

و يؤيّد رفعه أيضا كيفيّة توثيق الأب‌[4]، فلاحظ و تأمّل.

و قال المحقّق الشيخ محمّد: و من عادة جش أنّه إذا وثّق الأب مع الابن لا يعيد التوثيق مع ذكر الأب في كثير من الرجال على ما رأيت‌[5]، انتهى.

[1] الفهرست: 106/ 41.

[2] نقل ذلك الشيخ عبد النبيّ الجزائري في كتابه حاوي الأقوال 1: 277/ 168 عن بعض مشايخه حيث قال: قال بعض مشايخنا المعاصرين في فوائده على الخلاصة( هذه عبارة النجاشي) و هي محتملة لعود التوثيق إلى الأب.

[3] كذا في النسخ.

[4] رجال النجاشي: 274/ 719.

[5] استقصاء الاعتبار 2: 9.