[305] أحمد بن عمر الحلّال‌[1]:

بالحاء غير المعجمة و اللام المشدّدة، كان يبيع الحلّ- و هو الشيرج‌[2]- ثقة، قاله الشيخ الطوسي رحمه اللّه، و قال: إنّه ردي‌ء* الأصل؛ فعندي توقّف في قبول روايته لقوله هذا[3]. و كان كوفيّا

______________________________
(142) قوله* في أحمد بن عمر: ردي‌ء الأصل.

الظاهر أنّ حكمه بالرداءة من أنّ في أصله أغلاطا كثيرة، لعلّها من النسّاخ من تحريف و تصحيف و سقط و غيرها، أو غير ذلك على قياس ما ذكروه بالنسبة إلى كش، و سيجي‌ء في ترجمته‌[4]، و كذا ما يشاهد من كتابه، و صرّح المحقّقون أيضا كما ستعرف في التراجم. فظهر وجه إيراد مه أيّاه في القسم الأوّل مع توقّف في قبول روايته من حيث احتمال كونها من أصله، بل لعلّه الراجح، و إن كان هو في نفسه معتمدا مقبول القول، فاندفع عنه ما أورد عليه.

و قيل: مراده من الرداءة عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة للاعتماد على ما هو عادة المتقدّمين في العمل بالاصول.

[1] في حاشية« ض»: ضبطه ابن داود بالخاء المعجمة، أي يبيع الخلّ. انظر رجال ابن داود: 41/ 106.

[2] الحلّ: دهن السمسم. الشّيرج: معرّب من شيره، و هو دهن السمسم، و ربما قيل للدهن الأبيض و للعصير قبل أن يتغيّر. انظر الصحاح 4: 1672- حلل- و المصباح المنير 1: 308 شرج.

[3] يعني أنّ قول الشيخ محل تأمّل؛ لأنّ كلام الشيخ لا يقتضي الطعن فيه نفسه، بل في كتابه المسمّى بالأصل، نعم الرواية الّتي هو فيها قد يتوقّف من صحّتها ما لم يعلم أنّها ليست من أصله. منه قدّس سرّه.

[4] انظر رجال النجاشي: 372/ 1018 و الخلاصة: 247/ 40.