مذهبه من أين؟!

إلّا أن يدّعى أنّ الظاهر اتّحاد أسباب الجرح و التعديل في المذهبين سوى الاعتقاد بإمامة إمام، لكن هذا لا يصح بالنسبة إلى الزيدي و العامي و من ماثلهما جزما، و أمّا بالنسبة إلى الفطحيّة و الواقفيّة و من ماثلهما فثبوته أيضا يحتاج إلى تأمّل‌[1].

مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل‌[2] بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة إلى غيره‌[3]؟!

و أيضا ربما يكون الجارح و المعدّل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد[4] و غيره.

و أيضا لعلّ الجارح جرحه مبنيّ على ما لا يكون سببا في الواقع على ما سنذكر في إبراهيم بن عمر[5]، و يقرّبه التأمّل في هذه الفائدة عند ذكر الغلاة و الواقفة، و قولهم: (ضعيف)، و غيرها. و كذا في الفائدة الثالثة في مواضع عديدة. و سيجي‌ء في إبراهيم ما ينبغي أن يلاحظ.

و كيف كان، هل الحكم و البناء المذكور عند التعارض مطلق أم مقيّد

[1] في« ك»: إلى التسلسل.

[2] في حاشية« ق» تعليقة للمولى عليّ الرازي، و صورتها: لا ريب أن ظهور الخطأ في شي‌ء لا يوجب سقوط اعتبار قول العدل إلّا إذا كان أمرا ظاهرا بديهيا فيرفع الخطأ فيه الوثوق، بل ربما يقدح في عدالة الرجل باعتبار كونه منبئا عن تسامحه و عدم مبالاته، و لا ريب أنّ مذهب الراوي من الوقف و الفطحية كان أمرا شائعا لا داعي إلى خفائه، انتهى.

[3] في« م» زيادة: فتأمّل.

[4] حيث صرّح الشيخ في رجاله في أصحاب الامامين الكاظم: 332/ 26 و الرضا:

351/ 1 عليهما السّلام بكونه واقفيا و وثّقه في الفهرست: 40/ 12.

[5] اليماني الصنعاني، يأتي عن المنهج برقم:[ 123] و عن التعليقة برقم:( 39).