هذا الإجماع أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الاعم‌[1]، فتأمّل. و مع ذلك لا يظهر منه كون اعتبارها تعبّدا، بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لأجل الوثوق، على أنّه يمكن منع‌[2] كون المخطى‌ء في الإعتقاد فاسقا.

أمّا بالنسبة إلى غير المقصّر فظاهر، و سيجي‌ء ما نشير إليه في الفائدة الثانية، و في أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و ابن نوح‌[3]، و زياد[4] بن عيسى، و غيرهم.

و بالجملة: جميع العقائد التي من اصول الدين ليست جليّة على جميع آحاد المكلّفين في جميع أوقاتهم، كيف! و أمر الإمامة التي من رؤوسها كان مختلفا بحسب الخفاء و الظهور بالنسبة إلى الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص و أوقات عمرهم، و هو ظاهر من الأخبار و الآثار و الاعتبار.

و أمّا المقصّر منهم فبعد ظهور صلاحه و تحرّزه عن الكذب و الفسق بجوارحه مثل الحسن بن عليّ بن فضّال و نظائره فنمنع‌[5] كونه من الأفراد المتبادرة له في الزمان الأوّل أيضا[6]، سيما بعد ملاحظة نصّ الأصحاب‌

[1] فإن قلت: حمل العدالة على المعنى الأعم مع ظهورها في الأخص مما لا وجه له.

قلت: العدالة و إن كانت ظاهرة في المعنى الأخص إلّا أنّه لا بعد في الحمل على الأعم في كلام الشيخ، لأنّه كثيرا ما يقول في حق شخص:« ثقة» و في مقام آخر أو كتاب آخر يقول:« واقفي»، و ربما يتسرّى إلى غير كلام الشيخ رحمه اللّه كما تشهد به رويّتهم في الجمع بين ثقة و واقفي مطلقا. عن« ق» بختم« عليّ الرازي».

[2] منع، لم ترد في« أ» و« ح».

[3] هو احمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح السيرافي من مشايخ النجاشي، يأتي عن المنهج برقم‌[ 296].

[4] في« ب» و« ك» و« ن» بدل و زياد: و ابن زياد.

[5] في« ب»: نمنع، و في« ح»: فيمنع.

[6] أيضا، لم ترد في« ب». و في« ب» و« ق» بعد أيضا زيادة: للفظ الفاسق المذكور.