حسنا[1].

هذا و لعلّ نسبة الوقف إليه في جخ من كلام سعد أو نصر بن الصبّاح، و كلام سعد مع أنّه غير صريح بل و لا ظاهر أيضا- قد أشرنا إلى ما فيه- و كلام نصر مع أنّه غير حجّة عند مثل الشهيد رحمه اللّه كيف يقاوم جميع ما ذكرنا، سيّما بعد ملاحظة التدافع‌[2] بينه و بين كلام سعد، و ملاحظة ما أشرنا إليه من أنّ الواقفي‌[3] لا يروي عن الرضا عليه السّلام و من بعده عليهم السّلام.

و بالجملة: بعد ملاحظة ما في ضا و كلام نصر لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف من جخ من جهتهما، و قد عرفت ما فيهما، و ضرورية الجمع و لو بالتوجيه و التأويل البعيد على تقدير التسليم فإنّما هي مع المقاومة، فتأمّل.

و مرّ في الفائدة الثانية ما ينبغي أن يلاحظ.

و سيظهر من ترجمة عيسى اعتماد كش و حمدويه و الفضل و ابن أبي عمير على روايته‌[4]، مع أنّ ابن أبي عمير قد أكثر من الرواية عنه غاية الإكثار[5]، فتأمّل.

و ربما يظهر من الشهيد في تلك الترجمة التوقّف في موثّقيته، فليتأمّل.

و بالجملة: الأقرب عندي كونه من الثقات، و اللّه يعلم.

[1] الخلاصة: 215/ 2.

[2] في« م» زيادة: الّذي.

[3] في« أ» بدل الواقفي: الواقف.

[4] انظر رجال الكشّي: 329/ 599- 600 و الخلاصة: 215/ 2.

[5] انظر الكافي 4: 34/ 3 و الفقيه 4: 245/ 789 و التهذيب 6: 195/ 427 و الاستبصار 3: 38/ 128.