انتهى‌[1] و النقل بالمعنى.

و أقول: لا يخفى أنّ* كونه من الناووسيّة[2] لا يثبت بمجرد قول علي بن الحسن الفطحي، سيّما و قد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة العين رحمه اللّه، و على تقديره، فإمّا أن يمكن هذا الإجماع مع الناووسيّة فيتبع قطعا مع الثبوت، أو لا[3] فيجب نفي كونه ناووسيّا لثبوت الإجماع بما هو أقوى، و لهذا قال العلّامة في صه: و الأقرب عندي قبول روايته و إن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور، انتهى.

______________________________
و قوله* في تلك الترجمة: أنّ كونه من الناووسيّة لم يثبت .. إلى آخره.

اعترض عليه المحقّق الشيخ محمّد بأنّ ابن داود نقل ناووسيّته عن أصحابنا[4].

و فساد هذا الاعتراض ظاهر، إذ لا يخفى على المتأمّل أنّ أصل هذه النسبة من علي بن الحسن و إن ذكره أصحابنا، مع أنّ الاعتماد على ابن داود تأمّلا لا يخفى على المطّلع بأحواله سيّما بعد ملاحظة ما ذكر في الرجال و غيره. نعم يمكن أن يقال: إن اكتفيتم بالظنّ في الجرح و التعديل كما هو

[1] الخلاصة: 74/ 3.

[2] قال في لف‌[ مختلف الشيعة 3: 307] في مسألة كفارة إفطار شهر رمضان: إنّ أبان و إن كان ناووسيّا إلّا أنّه كان ثقة. و قال الكشّي: إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ نقله عنه، و الإجماع عندنا حجّة قاطعة، و نقله بخبر الواحد حجّة. ملّا عبد اللّه التستري.

[3] في« ط»: و إلّا.

[4] رجال ابن داود: 30/ 6.