و فيه ما مرّ، إلّا أن يريدوا إكثاره الحكم بها.

و فيه: إنّ إبراهيم بن هاشم و ابن عبدون و نظائرهما وقع إكثاره الحكم بها فيهم أيضا مع أنّهم يعدّون حديثهم من الحسان- نعم حكم جمع بصحّته‌[1]- إلّا أن يقولوا: إنّ إكثاره فيهم ليس بمثابة إكثاره في تلك الجماعة. لكن لا بدّ من ملاحظة ذلك، و مع ذلك كيف يفيد ذاك التوثيق دون هذا؟! و كون ذاك أقوى لا يقتضي قصر الحكم فيه كما مرّ في الفائدة الأولى.

و اعترض أيضا بأنّ التوثيق من باب الشهادة، و التصحيح ربما كان مبنيّا على الاجتهاد[2].

[1] قال المحقّق البحراني في المعراج: 88 في ترجمة إبراهيم بن هاشم: لأصحابنا اضطراب كثير حتّى من الواحد في الكتاب الواحد في حديث إبراهيم بن هاشم، فتارة يصفونه بالحسن كما حقّقناه و اعتمدنا عليه و هو الصواب، و تارة يصفونه بالصحّة كما فعله شيخنا البهائي قدّس سرّه في مبحث نوافل الظهرين من مفتاح الفلاح، حيث وصف حديث محمّد بن عذافر بالصحّة مع أنّ إبراهيم المذكور في الطريق، و كذا وقع لشيخنا الشهيد الثاني في عدّة مواضع، منها في روض الجنان في مبحث توجيه الميت، حيث وصف حديث سليمان بن خالد بسلامة السند.

[2] انظر روضة المتقين 14: 334.