عبد الواحد[1]، و غيرهم.

و فيه: إنّ العلّامة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات‌[2] كما أشرنا إليه.

إلّا أن يقال: إطلاقه إيّاها على غيرها نادر. و هو لا يضرّ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا، سيما بعد ملاحظة طريقته و جعله الصحّة اصطلاحا فيها.

لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه، بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه و عدم قصره. نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى و أحمد بن عبد الواحد و نظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق.

و احتمال كون تصحيحه كذلك من انّهم مشايخ الاجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة.

فيه ما سنشير إليه، و الغفلة ينفيها الإكثار، مع أنّه في نفسه لا يخلو عن البعد.

هذا، و اعلم أنّ المشهور يحكمون بصحّة حديث أحمد بن محمد المذكور، و كذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و الحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يتأمّل في شأنه.

فقيل في وجهه: إنّ العلّامة حكم بالصحّة كما ذكر[3].

[1] ذكر هناك ما نصّه: و يستفاد من كلام العلّامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع.

[2] في« ك»: على الثقات. و في« ن» بعدها زيادة: بل طريقته طريقة القدماء.

[3] قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 276: تبيين: قد يدخل في أسانيد بعض-- الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدّمين قدّس اللّه أرواحهم قد اعتنوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها، و الظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته. ثمّ مثّل قدّس سرّه بعدّة من الرواة، منهم أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، و أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، و الحسين بن الحسن بن أبان، و عليّ بن أبي جيد، ثمّ قال:

فهؤلاء و أمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظنّ بحسن حالهم و عدالتهم، و قد عددت حديثهم في الحبل المتين و في هذا الكتاب في الصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، و نرجو من اللّه سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع.