الأول: سيجي‌ء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق.

الثاني: تفويض الخلق و الرزق إليهم، و لعلّه يرجع إلى الأوّل، و ورد فساده عن الصادق و الرضا عليهما السّلام‌[1].

الثالث: تفويض تقسيم الارزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه‌[2].

الرابع: تفويض الأحكام و الأفعال إليه، بأن يثبت ما رآه حسنا و يردّ ما رآه قبيحا فيجيز اللّه تعالى إثباته وردّه، مثل إطعام الجدّ السدس، و إضافة الركعتين في الرباعيات، و الواحدة في المغرب، و النوافل‌[3] أربعا و ثلاثين سنّة، و (تحريم كلّ مسكر عند)[4] تحريم الخمر ... إلى غير ذلك‌[5].

و هذا محل إشكال عندهم، لمنافاته ظاهر: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌[6] و غير ذلك.

لكن الكليني رحمه اللّه قائل به، و الأخبار الكثيرة واردة فيه‌[7].

و وجّه بأنّها تثبت‌[8] من الوحي إلّا أنّ الوحي تابع و مجيز، فتأمّل.

[1] انظر اعتقادات الصدوق: 100( حجري)، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 124/ 17.

[2] في بصائر الدرجات: 363/ 9 بسنده عن عليّ بن الحسين عليه السّلام فيما قال لأبي حمزة: يا أبا حمزة لا تنامنّ قبل طلوع الشمس فإنّي أكرهها لك، إنّ اللّه يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد و على أيدينا يجريها.

[3] في« ب» و« ن»: و في النوافل.

[4] ما بين القوسين لم يرد في« ك».

[5] راجع بحار الأنوار 25: 328 و ما بعدها فصل في بيان التفويض و معانيه، و تفسير آية« 7» من سورة الحشر قوله تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

[6] النجم: 3.

[7] انظر الكافي 1: 207 باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إلى الأئمّة عليهم السّلام في أمر الدين، و بصائر الدرجات: 398.

[8] في« أ» و« م»: ثبتت.