و قال جدّي رحمه اللّه: المراد روى عنه الشيوخ و اعتمدوا عليه، و هو كالتوثيق، و لا شك أنّ هذا المدح أحسن من (لا بأس به)[1]، انتهى.

قوله رحمه اللّه: (و هو كالتوثيق) لا يخلو من تأمّل، نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعلّه لا بأس به، فتأمّل. لكن لعلّه توثيق من غير معلوم الوثاقة.

أمّا أنّه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته- لبعد اتفاقهم على الاعتماد على من ليس بثقة، أو بعد اتّفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات- فليس بظاهر.

نعم ربما يستفاد منه مدح و قوّة لكن ليس بمثابة قولهم: (لا بأس به) بل أضعف منه لو لم نقل بإفادته التوثيق.

و ربما يقال بايمائه إلى عدم الوثوق، و لعلّه ليس كذلك، فتأمّل.

و منها: قولهم: لا بأس به‌[2].

أي: بمذهبه أو رواياته، و الأوّل أظهر إن ذكر مطلقا، و سيجي‌ء في إبراهيم بن محمّد بن فارس: (لا بأس به في نفسه و لكن ببعض من روى‌

[1] روضة المتقين 14: 64.

[2] قال الشهيد الثاني في الرعاية: 207: و أمّا نفي الباس عنه فقريب من الخيّر لكن لا يدلّ على الثقة، بل من المشهور أنّ نفي البأس يوهم البأس.

و عدّه في وصول الأخيار: 192 من الألفاظ الداخلة في قسم الحسن: 192، و السيّد الداماد في الرواشح: 60 من ألفاظ التوثيق و المدح.

و قال في مقباس الهداية 2: 224: و قد اختلف في ذلك( لا بأس به) على أقوال. ثمّ ذكر أربعة أقوال.