و فيه أنّ القادح و المناقش ربما لم يثبت عندهما الاجماع، أو لم يثبت وجوب اتّباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود[1] بل كونه مجرّد الاتّفاق، أو لم يفهما على وفق المشهور و لا يضرّ ذلك‌[2]، أو لم يقنعا بمجرّد ذلك.

و الظاهر هو الأوّل بالنسبة إلى الشيخ؛ لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشّي، و كذلك بالنسبة إلى النجاشي و أمثاله، فتدبّر.

بقي شي‌ء و هو أنّه ربما يتوهّم بعض من عبارة (إجماع العصابة) وثاقة من روى عنه هؤلاء[3]، و فساده ظاهر، و قد عرفت الوجه. نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه، فتأمّل.

و عندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح، و وجهه يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا.

و منها: قولهم: أسند عنه‌[4].

قيل: معناه سمع عنه الحديث. و لعلّ المراد على سبيل الاستناد و الاعتماد[5]، و إلّا فكثير ممّن سمع عنه. ليس ممن أسند عنه.

[1] في« ك»: المشهور.

[2] و لا يضر ذلك، لم ترد في« ق».

[3] ممن يظهر منه ذلك الشهيد الثاني في حاشيته على الارشاد 2: 41، حيث استظهر وثاقة أبي الربيع الشامي لرواية الحسن بن محبوب عنه، و هو أحد أصحاب الاجماع.

[4] قال أبو علي الحائري في منتهى المقال 1: 72: لم أعثر على هذه الكلمة( اسند عنه) إلّا في كلام الشيخ رحمه اللّه، و ما ربما يوجد في الخلاصة فإنّما أخذه من رجال الشيخ، و الشيخ رحمه اللّه إنّما ذكرها في رجاله دون فهرسته، و في أصحاب الصادق عليه السّلام دون غيره إلّا في أصحاب الباقر عليه السّلام ندرة غاية الندرة، انتهى. ثم ذكر قدّس سرّه الوجوه المحتملة في كيفية قراءة« أسند عنه».

[5] نقل العلياري في بهجة الآمال 1: 161 عن القوانين أنّه قال: و من أسباب الوثاقة-- قولهم: أسند عنه، يعني سمع منه الحديث على وجه الإسناد.

انظر قوانين الاصول: 1486( حجري).