ممّن هو عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الإظهار، و أمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن قدح فضلا عن (أن يتحقّق اتّفاقهم على سلامته منه فضلا عن)[1] أن يثبت عندك، فتأمّل.

و اعترض أيضا هذا المحقّق بمنع الإجماع، لأنّ بعض هؤلاء لم يدّع أحد توثيقه- بل قدح بعض في بعضهم‌[2]- و بعض منهم و إن ادّعي توثيقه إلّا أنّه ورد منهم قدح فيه‌[3].

و هذا الاعتراض أيضا فيه تأمّل. و سيظهر لك (بعض من)[4] وجهه.

نعم يرد عليهم‌[5] أنّ تصحيح القدماء حديث شخص لا يستلزم توثيقه منهم لما مرّ الإشارة إليه.

نعم يمكن أن يقال: يبعد أن لا يكون رجل ثقة و مع ذلك اتّفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ رحمه اللّه الاتّفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم‌[6]، و أنّ ذلك ربما يظهر من الرجال أيضا كما مرّ، و خصوصا مع مشاهدة أنّ كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتحقّق‌

[1] ما بين القوسين لم يرد في« ك».

[2] انظر رجال الكشّي: 352/ 660.

[3] كما في عبد اللّه بن بكير، حيث حكم عليه الشيخ في الفهرست: 173/ 31 بكونه فطحي المذهب مع توثيقه له.

[4] ما بين القوسين لم يرد في« ق».

[5] في« ق»: عليه.

[6] عدّة الاصول 1: 147.