بعد ملاحظة ما ذكرنا.

و أيضا عدّهم الحديث حسنا و موثّقا منشؤه القدماء، و لا خفاء فيه، مع أنّ حديث الممدوح عند القدماء ليس عندهم مثل حديث الثقة و المهمل و الضعيف البتّة، و كذا الموثّق، نعم لم يعهد منهم أنّه حسن أو موثّق أو غير ذلك، و المعهود من المتأخّرين لو لم يكن حسنا لم يكن فيه مشاحّة البتّة، مع أنّ حسنه غير خفيّ.

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر فساد ما توهّم بعض من أنّ قول مشايخ الرجال: (صحيح الحديث) تعديل- و سيجي‌ء في الحسن بن عليّ بن النعمان أيضا- نعم هو مدح، فتدبّر.

و منها: قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

و اختلف في بيان المراد، فالمشهور أنّ المراد صحّة كلّ ما رواه حيث تصحّ الرواية إليه‌[1]، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السّلام و إن كان فيه ضعف، و هذا هو الظاهر من العبارة.

و قيل: لا يفهم منه إلّا كونه ثقة[2].

و اعترض‌[3] عليه أنّ كونه ثقة أمر مشترك، فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين به‌[4].

و هذا الإعتراض بظاهره في غاية السخافة، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته، إلّا أن يكون المراد ما أورده بعض‌

[1] في« ب» بدل تصحّ الرواية إليه: يصحّ الرواية عنه.

[2] يظهر القول المذكور من المجلسي الأوّل في روضة المتقين 14: 19.

[3] كذا في« م»، و في سائر النسخ: فاعترض.

[4] انظر استقصاء الاعتبار 1: 60.