جميع علوم الاسلام ،
فهو مضافاً الى اختيار الكشي ، صنف الفهرس والرجال.
أما الفهرس فهو موضوع لذكر الاصول
والمصنفات ، وذكر الطرق اليها غالباً وهو يفيد من جهتين :
الاولى
: في بيان الطرق الى نفس هذه الاصول
والمصنفات.
الثانية
: ان الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه
الاصول والمصنفات ، ولم يذكر طريقه إلى تلك الأُصول والمصنفات ، لا في نفس الكتاب
ولا في خاتمة الكتاب ، ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس ، بل ربما يكون مفيداً من
وجه ثالث وهو أنه ربما يكون طريق الشيخ الى هذه الاصول والمصنفات ضعيفاً في
التهذيب ، ولكنه صحيح في الفهرس ، فيصح توصيف الخبر بالصحة لاجل الطريق الموجود في
الفهرس ، لكن بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب. وعلى كل تقدير فالفهرس
موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الاطلاق سواء كان امامياً أو غيره.
قال في مقدمته : « فاذا ذكرت كل واحد من
المصنفين واصحاب الاصول فلا بد أن اشير الى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ، وهل
يعوّل على روايته أو لا؟ وابين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له؟ لان
كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وان كانت كتبهم
معتمدة ، فأذا سهل الله اتمام هذا الكتاب فأنّه يطلع على اكثر ما عمل من التصانيف
والاصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم » [١].
ولكنه قدسسره
لم يف بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن
أبي السمال شيئاً مع أنه كان واقفياً كما
[١] الفهرس : «
الطبعة الاولى » الصفحة ٢ و : « الطبعة الثانية » الصفحة ٢٤ ـ ٢٥.