الشرط الرئيسي لقبول الرواية هو أن لا يكون راويها شيعيا حتى وإن كان بالمعنى الثاني للتشيع!

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت ٤٠٥ ه‌ ) في ترجمة ثوير بن أبي فاختة : لم ينقم عليه غير التشيّع [١].

وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت ٣٦٥ ه‌ ) في ترجمة زياد بن المنذر ، عن يحيى بن معين : إنما تكلم فيه وضعفه لأنه يروي أحاديث في فضائل أهل البيت ... [٢]

حقا إن هذا الأمر ليثير العجب من هؤلاء الذين يستند تضعيفهم الراوي على أسباب كهذه ، فهل موالاة أهل بيت النبوة عليهم‌السلام أو نقل فضائلهم يعد جرحا يستتبعه نقص في الراوي وتضعيف لمروياته؟!

وقتل الامام الحسين عليه‌السلام ريحانة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومدح ابن ملجم المرادي الذي باشر قتل أمير المؤمنين علي عليه‌السلام لا يعد جرما يستحق عليه الراوي ما يستحق من رفض عدالته ووثاقته أو على الأقل رفض روايته أو التوقف عندها ولو قليلا؟!

فهذا العجلي ( ت ٢٦١ ه‌ ) قد جعل عمر بن سعد بن أبي وقاص تابعيا ، ثقة ، روى عنه الناس [٣]. وكأن مباشرته لقتل الامام الحسين عليه‌السلام لا تكفي في جرحه!

[١] المستدرك على الصحيحين : ٢ / ٥١٠ ، وقال عبد الوهاب عبد اللطيف : والصحيح عند أرباب الصناعة أن التشيّع وحده ليس بجرح في الرواية ، والمدار على الظن بصدق الراوي أو كذبه ، والجرح الذي لم يفسر لا يقبل. راجع هامش تقريب التهذيب : ١ / ١٤١.

[٢] الكامل : ٣ / ١٩١ الرقم ٦٩٠ ، تهذيب الكمال : ٩ / ٥١٩ الرقم ٢٠٦٩.

[٣] انظر تهذيب الكمال : ٢١ / ٣٥٧ الرقم ٤٢٤٠. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سألت يحيى ابن معين عن عمر بن سعد أثقة هو؟ فقال : كيف يكون من قتل الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) ثقة؟ راجع الجرح والتعديل : ٦ / ١١١ ـ ١١٢ الرقم ٥٩٢.