الحديث إلى المعصوم ... قال : إنّما يتمّ ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً ، كما لو قال المرسل : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو قال الإمام عليه‌السلام ذلك ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه ، قال عليه‌السلام : « الماء يطهّر ولا يطهر » ، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.

وقال المحقّق سليمان البحراني في البلغة ـ في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه ـ : بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة ، ويقولون : إنّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير ؛ منهم : العلاّمة في المختلف ، والشهيد في شرح الإرشاد ، والسيّد المحقّق الداماد. [١]

ولعلّ التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم ، والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب.

التصحيف : هو التغيير ، يقال : تصحّفت عليه الصحيفة ، أي غيّرت عليه فيها الكلمة ، ومنه : تصحّف القارئ ، أي أخطأ في القراءة ، فإنّ الخطأ رهن التغيير.

ثمّ التصحيف يقع تارة في السند ، وأُخرى في المتن ، وثالثة فيهما.

فمن الأوّل تصحيف بريد بـ « يزيد » ، وتصحيف « حريز » بـ « جرير » ، وتصحيف « مراجم » بـ « مزاحم » ، والتصحيف في الإسناد غير قليل.

قال الشهيد : قد صحّف العلاّمة في كتب الرجال كثيراً من الأسماء ، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع « الخلاصة » له ، و « إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة » له

[١] خاتمة مستدرك الوسائل : ٢٣ / ٤٩٩ ـ ٥٠٢ ، الفائدة الخامسة.