مناقشة هذه النظرية

لا شك انّه سبحانه عالم بذاته ، وعالم بالنظام الأكمل والأتم والأصلح ، ولكن تفسير الإرادة بالعلم ، يرجع إلى انكار حقيقة الإرادة فيه سبحانه ، فانكارها في مرتبة الذات ، مساوق لانكار كمال فيه ، إذ لا ريب أنّ الفاعل المريد أكمل من الفاعل غير المريد ، فلو فسّرنا إرادته سبحانه بعلمه بالنظام ، فقد نفينا ذلك الكمال عنه ، وعرّفناه فاعلاً يشبه الفاعل المضطر في فعله ، وبذلك يظهر النظر فيما أفاده صدر المتألّهين والسبزواري. حيث تصوّرا انّ الإرادة والعلم شيء واحد بذاته ، مختلف بالاعتبار ، ولأجل عدم صحّة هذا التفسير نرى أنّ أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ينكرون تفسيرها بالعلم. قال بكير بن أعين : قلت لأبي عبد الله الصادق عليه‌السلام : « علمه ومشيئته مختلفان أو متّفقان » ؟

فقال عليه‌السلام : « العلم ليس هو المشيئة ، ألا ترى أنّك تقول سأفعل كذا إن شاء الله ، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله » [١].

وإن شئت قلت : « إنّ الإرادة صفة مخصّصة لأحد المقدورين ، أي الفعل والترك ، وهي مغايرة للعلم والقدرة ، لأنّ خاصيّة القدرة صحّة الإيجاد واللا إيجاد ، وذلك بالنسبة إلى جميع الأوقات وإلى طرفي الفعل والترك على السواء ، فلا تكون نفس الإرادة التي من شأنها تخصيص أحد الطرفين ، واخراج القدرة عن كونها متساوية بالنسبة إليهما.

وأمّا العلم فهو من المبادئ البعيدة للإرادة ، والإرادة من المبادئ القريبة إلى الفعل ، فلا معنى لعدّهما شيئاً واحداً.

نعم ، كون علمه بالمصالح والمفاسد مخصّصاً لأحد الطرفين ، وإن كان أمراً معقولاً ، لكن لا تصحّ تسميته إرادةً وإن اشترك مع الإرادة في النتيجة وهي تخصيص

[١] الكافي ج ١ ص ١٠٩ باب الارادة.