قوله : « وأخذ
الكتاب وليس يحسن أن يكتب » أصدق شاهد على اُميته.
أضف إلى ذلك ما ورد في بعض الروايات من
قول النبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم
لعلي : « أرني إيّاها » أو قوله : « فضع يدي عليها » فهو شاهد صدق على بقائه على
ما كان عليه من الاُمّية.
ولأعلام الحديث والتاريخ كلمات ضافية
حول الرواية تميط الستر عن وجه الحقيقة ، فلنأت بما وقفنا عليه.
١. قال ابن حجر : إنّ النكتة في قوله :
« فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب » هو بيان قوله : « أرني إيّاها » فإنّه ما احتاج
إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي عليهالسلام
من محوها ، إلاّ لكونه لا يحسن الكتابة.
على أنّ قوله بعد ذلك « فكتب » فيه حذف
تقدير ، أي فمحاها لعلي فكتب وبهذا جزم ابن التين وأطلق « كتب » بمعنى أمر
بالكتابة ، وهو كثير كقوله : كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى.
وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من
كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة ، أن يصير عالماً بالكتابة
ويخرج عن كونه اُمّياً فإنّ كثيراً ممّن لا يحسن الكتابة ، يعرف تصوير بعض الكلمات
، ويحسن وضعها بيده وخصوصاً الأسماء ولا يخرج بذلك عن كونه اُمّياً.
واحتمل أن يكون المراد : جرت يده
بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج الكتاب على وفق المراد ، فيكون معجزة اُخرى في
ذلك الوقت خاصة ، ولا يخرج بذلك عن كونه اُمّياً وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد
أئمّة الاُصول من الأشاعرة وتبعه « ابن الجوزي » وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأنّ هذا
وإن كان ممكناً ويكون آية اُخرى لكنّه يناقض كونه اُمّياً لا يكتب وهي الآية التي
قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وان حسمت الشبهة ، فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك
لعادت الشبهة ، وقال السهيلي والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً ، والحق أنّ
معنى قوله فكتب : أي أمر علياً