نام کتاب : الشيخ الطوسي مفسراً نویسنده : خضير جعفر جلد : 1 صفحه : 110
وهنا رد الشيخ الطوسي عليه بقوله :
وهذا الذي قاله ليس بصحيح ، لأنّه
لايمتنع أنْ تتعبد بإجراء أحكام الإسلام عليه ، وإنْ كان إسلامُه على وجه من
الالجاء لايثبت معه استحقاق الثواب عليه ، كما أنّا تعبدنا بإجراء أحكام الإسلام
على المنافقين وإن كانوا كفاراً. وإنّما لم يجز قبول التوبة في حال الإلجاء إليه
لأنّ فعل الملجأ كفعل المكره في سقوط الحمد والذم ، [١] وقد قال الله تعالى :
وقد تصدى الشيخ الطوسي للرد على الرماني
في آرائه التي كان يتبناها ، ومن ذلك نورد الأمثلة التالية :
قال الرماني : النسخ الرفع لشيء قد كان
يلزمه العمل به إلى بدل ، وذلك كنسخ الشمس بالظل ، لأنّه يصير بدلاً منها في
مكانها.
فرد الطوسي عليه بقوله :
وهذا ليس بصحيح ، لأنّه ينتقض بمن
تلزمه الصلاة قائماً ، ثم يعجز عن القيام فإنّه يسقط عنه القيام لعجزه ، ولايسمى
العجز ناسخاً ولا القيام منسوخاً وينتقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال
بالاباحة ، فإذا ورد الشرع بحظره لايقال الشرع نسخ حكم العقل ، ولاحكم العقل
يوصف بأنّه منسوخٌ. [٣]
واعترض الطوسي على فصل الرماني بين
العلم والمعرفة بأن قال :
المعرفة هي التي يتبيّن بها الشيء من
غيره على جهة التفصيل ، والعلم قديتميّز به الشيء عن طريق الجملة دون التفصيل
كعلمك بأنّ زيداً في جملة العشرة ، وإنْ لم تعرفه بعينه وإن فصّلت بين الجملة
التي هو فيها والجملة التي ليس هو فيها.