والمسألة مشكلة. فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما. ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إنها وجب [١] إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. نعم إذا عضلها الولي أي : منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه [٢].

______________________________________________________

على اعتبار إذن الأب ـ كصحيح العلاء‌ ـ واعتبار إذن البنت ـ كصحيح صفوان‌ ـ على الاستحباب , جمعاً بين هاتين الطائفتين والطائفتين السابقتين. وأنه إذا عقدت البنت صح عقدها , لكن يجوز للأب نقضه , فاذا نقضه انتقض , اعتماداً على‌ صحيح زرارة : « لا ينقض النكاح إلا الأب ». ونحوه صحيح محمد بن مسلم‌ , وصحيح الحلبي‌ , على ما عرفت. فالنصوص خمسة أصناف : صنف : يدل على استقلال الأب. وآخر : يدل على استقلال البنت. وثالث : يدل على جواز فسخ الأب عقد البنت. ورابع : يدل على اعتبار إذن الأب وخامس : يدل على اعتبار إذن البنت. فيعمل بالأصناف الثلاثة الأول , ويحمل الأخيران على الاستحباب جمعاً. هذا كله بالإضافة إلى الأب. وأما الجد : فلا ولاية له على البكر لا منضما , ولا مستقلا. اعتماداً على الطائفة الثالثة من غير معارض.

هذا والقول بالولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب لأحد لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة. ( وَما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) , وهو حسبنا ( وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).

[١] هذا الوجوب من باب الاحتياط الذي ذكره.

[٢] إجماعا كما في الشرائع , والتذكرة , والقواعد , وجامع المقاصد. والمسالك , وكشف اللثام. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ». وهو العمدة في الخروج عن عموم الولاية. مضافاً الى عموم نفي الحرج في بعض‌