والأحوط اعتبار الشرطين [١] من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز , وإن قلنا في المسألة المتقدمة [٢] بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين , بل هو باطل [٣].

______________________________________________________

أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال (ع) : نعم » [١].

[١] على ما تقدم. وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة , كما سبق.

[٢] يعني مسألة الإحدى والخمسين.

[٣] بلا خلاف ظاهر , لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » [٢] ‌, و‌خبر أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن نكاح الأمة. فقال : تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة. ونكاح الأمة على الحرة باطل .. » [٣]. و‌خبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع) : « قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة .. » [٤] ‌و‌خبر الحسن بن زياد : « قال أبو عبد الله (ع) : تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة .. » [٥]. ونحوها غيرها. ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة. ومقتضى إطلاقها : البطلان مطلقاً. وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة , لصحيح ابن بزيع المتقدم‌. وهو‌

[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المتعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.