بأن يهبها من ولده. والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار [١] , وإن كان الأحوط اعتبار لزومه. ولا يكفي ـ على الأقوى ـ ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية [٢] , كالتزويج للغير , والرهن , والكتابة , ونذر عدم المقاربة , ونحوها. ولو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زنا [٣] ,

______________________________________________________

[١] لإطلاق الأدلة. لكن في القواعد : « وفي اشتراط اللزوم إشكال ». وفي التذكرة : « ولو باع بشرط الخيار فكل موضع يجوز للبائع الوطء لا تحل فيه الثانية ». وكأن ذلك من جهة دعوى ظهور النص في الخروج عن الملك على وجه يستوجب حرمة الوطء , ومع عدم اللزوم يحل الوطء. وفيه : أن الحل إنما يكون بالفسخ , لا بلا واسطة. كما أنه مع اللزوم أيضا يحل الوطء بالشراء , أو الاستيهاب , أو الاستحلال , مع التمكن من ذلك , بلا فرق بين المقامين , فاللازم عدم الفرق بينهما في حل الثانية.

[٢] قال في القواعد : « وفي الاكتفاء بالتزويج , أو الرهن , أو الكتابة إشكال ». وفي التذكرة : « يكفي التزويج , لان التحريم يحصل به. فان رهنها لم تحل الأخت , لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها , ولهذا تحل بإذن المرتهن في وطئها. ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها اليه. ولو حرم إحداهما باليمين على نفسه لم تبح الأخرى لأن هذا لا يحرمها , وإنما هو يمين مكفر .. الى أن قال : ولو كاتب إحداهما حلت له الأخرى. وهو قول الشافعية. لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه , فأشبه التزويج ». وفيه : أن المستفاد من الأدلة أن التحليل إنما يكون بالخروج عن الملك , وهو غير حاصل في الفروض المذكورة. مع أن المناقشة في التعليلات المذكورة ظاهرة.

[٣] لما تقدم في المسألة التاسعة والثلاثين.