[١] قال في كشف اللثام : « والشيخ , والطبرسي في تفسيرهما , والراوندي في فقه القرآن , على المنع من نظر المشركة الى المسلمة. قال الشيخ والراوندي : إلا أن تكون أمة , وفسروا ( نِسائِهِنَّ ) بالمؤمنات وهو قوي » وفي الحدائق : موافقتهم , لأن « لا ينبغي » في الصحيح بمعنى : لا يجوز , ولأن النهي في الآية للتحريم.
[٢] هذا الاحتمال نسبه في المسالك الى المشهور , وعن الكشاف : « المراد من ( نِسائِهِنَّ ) من في صحبتهن من الحرائر ». ويحتمل أن يكون المراد منه ما يعم الأمرين معا. ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق النساء سواء كن في صحبتهن أو خدمتهن , أم لم يكن كذلك , كما احتمله في الجواهر. ويحتمل أن يكون المراد النساء اللاتي من الأرحام كالعمة والخالة والأخت. ولعل قرينة السياق تقتضي ذلك , فيكون أقرب. وبالجملة : يكفي في الإضافة أدنى ملابسة , والملابسة المصححة للإضافة في المقام مجهولة مرددة بين وجوه لا قرينة على واحد منها , والحمل على جهة الاشتراك في الدين ليس أولى من غيره , ومع الاجمال لا مجال للاستدلال.
وأقرب الاحتمالات الأخير , وأبعدها ما في الجواهر.
[٣] إجماعاً , نصا [١] وفتوى , بل هو من الضروريات.
[٤] كما صرح به في النصوص , بل المصرح فيها أكثر من ذلك.
[١] راجع الوسائل باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 23