______________________________________________________

القاعدة الأولى على نحو تمنع من الصحة في المقام. والضمان في المقام لنفس الدين على ما هو عليه , والأجل ليس مضموناً , وإنما هو ظرف أداء المضمون. ومن ذلك يظهر ضعف الوجه الأخير. والذي يظهر من عبارة المختلف اختيار الصحة , كما هو المشهور. والاستحسان منه إنما كان للوجه لا للفتوى بالمنع. ولعل فخر المحققين كذلك.

والذي يتحصل مما ذكر : أن الدين المضمون تارة : يكون حالاً , وأخرى : مؤجلا , وكل منهما إما يضمن حالا , أو مؤجلا , فهذه أربعة صور , والصورة الرابعة ـ وهي ضمان المؤجل مؤجلا ـ تارة : يكون الأجل فيها مساوياً لأجل الدين , وأخرى : يكون أقل , وثالثة : يكون أكثر. فهذه ست صور. وفي كل منها إما أن يكون الضمان بسؤال المضمون عنه , أو تبرعاً من الضمان. فهذه اثنتا عشرة صورة. والاشكال والخلاف يكون في صورة ضمان المؤجل حالا كما عن الشيخ في المبسوط , واختاره في جامع المقاصد , وتردد فيه في الشرائع في آخر كتاب الضمان , وإن جزم بالصحة في أوائل الكتاب , وصورة ضمان الحال حالا , كما تقدم عن الشيخ في النهاية , ونسب إلى المقنعة وغيرها , كما عرفت , خلافاً للشيخ في المبسوط فاختار الجواز. وصورة ضمان المؤجل بأجل أقل. وفي المختلف نسب الى الشيخ الإجماع , للمنع من الضمان الحال ـ الذي تقدمت حكايته عن النهاية ـ بأن الضمان شرع للإرفاق بالمضمون عنه , فاذا كان الضمان حالا ورجع الضامن على المضمون عنه لم يكن إرفاق به. وفيه : أنه لو تمَّ أنه إرفاق فهو بملاحظة إفراغ ذمته بالضمان , وهو حاصل في الحال. مع أنه عليه يختص المنع بصورة ما إذا كان الضمان موجباً للرجوع على المضمون عنه لكونه بسؤاله , أما إذا لم يكن كذلك ـ بأن كان تبرعاً ـ فلا إشكال في الجواز.