( مسألة ٦ ) : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده , فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه , وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق [١]. بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً , أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها , وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه. بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع , وكان أمامه ميقات آخر , أمكن‌

______________________________________________________

في سقوط الوجوب لاشتراك الجميع في ما ذكره أخيراً : من أنه غير واجد لشرط الحج ـ وهو الاستطاعة الفعلية ـ كما عرفت. وأما التعليل بالمشقة فالظاهر أنه كان جرياً على مذاق المخالفين.

[١] قال في المدارك : « ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير بلده , واستطاع للحج فالعود الى بلده , وجب عليه الحج قطعاً .. ». ونحوه في المستند , وحكاه عن الذخيرة. وبعض المتأخرين في المدارك وغيرها استدل له ـ مضافاً الى صدق الاستطاعة ـ : بصحيح معاوية بن عمار , قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يمر مجتازاً ـ يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة , فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج , فيخرج معهم الى المشاهد , فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [١]. لكن دلالة هذا الصحيح غير ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد , لا عدم تحقق الاستطاعة منه. فالعمدة : العمومات الدالة على الوجوب على المستطيع. وحكى في المدارك عن الشهيد الثاني : أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً من بلده. إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام , أو مع انتقال الفرض , كالمجاور بمكة بعد السنين. وضعفه‌

[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.