( مسألة ٤ ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة , فهل هي على مولاه [١] , أو عليه ويتبع بها بعد العتق [٢] , أو ينتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز [٣] ,

______________________________________________________

ظاهر الانطباق على ما نحن فيه ـ لا يصلح لمعارضة الدليل.

[١] كما في المعتبر , وقواه في المدارك. لصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أصاب العبد ـ وهو محرم ـ في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام » [١]. واستدل له في المعتبر : بأن جنايته من توابع إذنه في الحج , فتلزمه جنايته. وهو كما ترى.

[٢] كما في الجواهر. عملاً بالقواعد المقتضية لكونه عليه دون السيد إذ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ). لكن يشكل : بأن فيه مخالفة للصحيح المذكور‌

[٣] يعني يكون الفداء على العبد فيما لا يكون الصوم له بدلاً , فان كان الصوم بدلاً انتقل الى البدل مع العجز. وهذا الاحتمال راجع إلى الأول إذ الأول مبني على عجز العبد عن كل من الفداء والبدل , أما عجزه عن الأول فلعدم الملك , وأما عجزه عن الثاني فلمنع المولى. والثاني مبني على عدم العجز كلية , لأنه قابل للملكية , أو لبذل السيد أو غيره للفداء. وأما عدم العجز عن الصوم فلأنه قد يأذن السيد له فيه , لكن لو لم يأذن له في الصوم يكون عاجزاً , وحينئذ يتبع بالفداء أو بدله بعد العتق. وهذا الاحتمال منقول عن الشيخ (ره) كما في المدارك , قال : « قال الشيخ (ره) : إنه يلزم العبد , لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه. ويسقط الدم الى الصوم , لأنه عاجز ففرضه الصيام. ولسيده منعه منه , لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه .. ».

أقول : قد عرفت أنه ـ على تقدير منع السيد عن الصوم ـ لا بد من‌

[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب كفارات الصيد حديث : ١.