( مسألة ٢١ ) : إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري , ولم يمكنه الإتيان بهما إما لظن الموت [١]. أو لعدم التمكن إلا من أحدهما [٢] , ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً [٣] , أو التخيير , أو تقديم حجة الإسلام ـ لأهميتها ـ وجوه , أوجهها الوسط [٤] , وأحوطها الأخير.

______________________________________________________

وحينئذ يكون الوجوب النذري سابقاً على الاستطاعة , لحصوله بالنذر نفسه. لكن عرفت أنه لو كان نفس النذر معلقاً فالحكم كذلك , سواء قلنا بأن إنشاء النذر المشروط يوجب نذراً منوطاً بالشرط ـ كما هو أحد الرأيين ـ أم لا يوجب ذلك بل يوجب نذراً فعلياً متأخراً ـ كما هو الرأي الثاني ـ فإن النذر الفعلي المتأخر لما كان مستنداً إلى الإنشاء المتقدم كان بمنزلة المتقدم في كونه مقدماً على الاستطاعة عند التزاحم والترافع , فيكون رافعاً لها لا أنها رافعة له , لأن سببها متأخر عن سببه , والمدار في التقديم هو تقدم السبب لا تقدم المسبب. فلا فرق بين المبنيين في تقديم النذر إلا في الوضوح والخفاء. فلاحظ.

[١] فيكون عدم التمكن من جهة ضيق الوقت.

[٢] يعني : من غير جهة الوقت.

[٣] تقدم السبب لا أثر له في مقام الترجيح العقلي بعد استقرار الوجوب بالنسبة الى كل منهما. ولذلك لا تكون هذه المسألة من قبيل ما سبق , من تقدم السابق من النذر والاستطاعة , لأن ذلك التقديم إنما كان مع الترافع , فيكون التقديم شرعياً , بخلاف المقام , فان التقديم ـ على تقديره ـ عقلي لا غير.

[٤] يعني : التخيير. ووجهه غير ظاهر. ولا سيما بعد بيانه وجه الأخير , وهو الأهمية. فان الأهم إذا كان مقدماً في نظر العقل كان اللازم البناء عليه , إذ لا موجب لرفع اليد عنه. وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه.