حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه [١]. لكن عن الدروس أنه قال ـ بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ـ : « فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلك الى النذر , فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضاً ـ ». ولا وجه له. نعم لو قيد نذره بسنة معينة , وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضاً , لأن حجه للنذري صار قضاء موسعاً [٢]. ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت , بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذر موسعاً [٣].

( مسألة ١٩ ) : إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره , وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما , أو يجب التعدد , أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس؟ أقوال [٤] ,

______________________________________________________

[١] هذا الاستدلال متين. وقد أشار إليه في الروضة مستشكلا به على ما في الدروس , وتبعه عليه المصنف (ره).

[٢] والموسع لا يزاحم المضيق , وهو حج الإسلام.

[٣] تقدم منه تضعيف هذا الاحتمال في المسألة السابعة عشرة.

[٤] مورد الكلام صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيداً بعام الاستطاعة. ثمَّ إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ والذخيرة والمدارك , والقول بعدمه محكي عن الخلاف والسرائر والفاضلين والشهيدين وغيرهم , بل نسب في‌