العدم , وإن قلنا بالوجوب بالنسبة الى حجة الإسلام. إلا أن يكون قصده من قوله : « لله علي أن أحج » الاستنابة [١].

( مسألة ١٢ ) : لو نذر أن يحج رجلاً في سنة معينة , فخالف ـ مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة [٢]. وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة , لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال [٣]. والصحيحتان المشار إليهما سابقاً ـ الدالتان على الخروج من الثلث ـ معرض عنهما ـ كما قيل ـ أو محمولتان على بعض المحامل. وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقاً , أو معلقاً على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات , فإنه يقضى عنه من أصل التركة.

______________________________________________________

قبل العذر , وعلى عمومها للحج النذري ـ يكون التفكيك بين الاستطاعة ـ التي هي شرط وجوب الحج ـ والقدرة ـ التي هي شرط انعقاد النذر ـ من غير وجه. فلاحظ تلك النصوص , وتأمل.

[١] فإن الوجوب حينئذ ثابت قولا واحداً , كما في الجواهر. وهو ظاهر‌

[٢] تقدم الإشكال في وجوب القضاء , وأنه يحتاج إلى أمر جديد , وهو مفقود. فراجع ما سبق في المسألة الثامنة.

[٣] أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالية التي تخرج من الأصل. وأما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهر , لما عرفت في المسألة الثامنة : من أن كفارة النذر ـ سواء قلنا بأنها كفارة يمين , كما هو الظاهر , أم كفارة إفطار شهر رمضان كما اختاره المصنف (ره) في كتاب الصوم ـ لم يثبت كونها حقاً مالياً لله تعالى أو لغيره , فلا تدخل في الدين الذي يخرج من الأصل.