الثالث : الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وفيه : أن موردها من لم يحرم [١] , فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجة الإسلام , فالقول بالاجزاء مشكل [٢]. والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً , بل لا يخلو عن قوة. وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد , من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أولا [٣]؟

______________________________________________________

[١] بل موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر وإن كان محرما.

[٢] وفي الشرائع والمعتبر : « في الاجزاء تردد .. » , وفي المنتهى : « وإن أدرك أحد الموقفين بالغاً ففي الإجزاء تردد. ولو قيل به كان وجهاً , لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه , فكان مجزياً بأن يجدد نية الوجوب .. وقال بعد ذلك : وبالجملة : فنحن في هذا الموضع من المترددين , وإن كان الأقرب عندنا الجواز .. ». وفي المدارك : « التردد في محله .. » , وفي المستند : نسب المنع الى جمع من متأخري المتأخرين , وجعله الأظهر.

هذا ويمكن الاستدلال للمشهور : بأن عمومات التشريع الأولية تقتضي الصحة , وليس ما يستوجب الخروج عنها إلا ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجة الإسلام. لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ , ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الأثناء , فتبقى الصورة المذكورة داخلة في الإطلاق المقتضي للصحة. نعم لازم ذلك المشروعية أيضاً لو بلغ بعد الوقوف قبل إتمام أعمال الحج , وقد ادعي ـ في التذكرة وغيرها ـ الإجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه : بأن الإجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضي الأدلة.

[٣] بناء على ما ذكرناه في وجه الاجزاء يكون الحج الواقع منه هو‌