خلافاً لظاهر المفيد والحلبي والديلمي ، وصريح التذكرة والحلّي [1] ، فالحرمة مطلقاً ؛ ولعلّه لقصور الخبرين عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً ودلالةً ؛ إذ غايتهما نفي البأس عن الأُجرة ، وهو غير ملازم لنفي الحرمة ، إلاّ أن يثبت الملازمة بعدم القول بالفرق في المسألة ، والاستقراء الحاصل من تتبّع الأخبار الدالّة على الملازمة بينهما في كثير من الأُمور المحرّمة ، والأحوط الترك البتة.

وينبغي القطع بعدم استثناء شي‌ء آخر ، كالحداء ، وهو سوق الإبل بالغناء ، والغناء في مراثي الحسين 7 ، وقراءة القرآن ، وغير ذلك ، وإن اشتهر استثناء الأوّل ، وحكي الثاني عن قائل مجهول [2] ، واستثنى الثالث بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين [3] ؛ لإطلاق أدلّة المنع ، مع عدم ما يخرج به عنها سوى النصوص في الثالث.

وهي مع عدم مكافأتها للإطلاقات المجمع عليها هنا في الظاهر المصرّح به في كلام بعض المشايخ [4] قاصرة الأسانيد ، ضعيفات الدلالة ، فإنّها ما بين آمرة بقراءة القرآن بالحزن ، كالمرسل كالصحيح : « إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن » [5].

وآمرة بقراءته بالصوت الحسن ، كالخبر : « لكلّ شي‌ء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن » [6].

[1] المفيد في المقنعة : 588 ، الحلبي في الكافي : 281 ، الديلمي في المراسم : 170 التذكرة 1 : 582 ، السرائر 2 : 222.

[2] انظر جامع المقاصد 4 : 23.

[3] السبزواري في الكفاية : 85.

[4] مجمع الفائدة 8 : 59.

[5] الكافي 2 : 614 / 2 ، الوسائل 6 : 208 أبواب قراءة القرآن ب 22 ح 1.

[6] الكافي 2 : 615 / 9 ، الوسائل 6 : 211 أبواب قراءة القرآن ب 24 ح 3.