هذا مضافاً إلى الشهرة الجابرة للنصوص المقابلة في مفروض المسألة ، المعاضدة لهذه الصحيحة الصريحة ، وبذلك تترجح هذه النصوص على ما عارضها من الصحاح. مع أن في العمل بعمومها اطراحاً لتلك النصوص طرّاً ، ولا كذلك العكس ، فإنّ غايته تقييد الصحاح بمن أدرك عرفات ، وهو أهون بالإضافة إلى طرح النص. ولا يقدح عمومها لما أدرك عرفات مطلقاً بعد وجود الدليل على تخصيصها بما إذا لم يدركها أصلاً ، كما هو ظاهر الصحيح منها.

فما عليه الأكثر أظهر ، سيّما وفي صريح المختلف والتنقيح والمنتهى [1] كما حكي الوفاق عليه ، وهو حجة أُخرى عليه جامعة كالصحيحة المتقدمة بين الأخبار المتعارضة ، بتقييد الصحاح منها بمن أدرك عرفات مطلقاً ولو اضطراريها ، والضعيفة بما إذا لم يدركها كذلك.

وقد تلخّص مما ذكرنا أن أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، وكلّها مجزئة إلاّ الاضطراري الواحد منها ، كما عليه جماعة ، ومنهم الشهيد في الدروس واللمعة [2].

[1] المختلف : 301 ، التنقيح الرائع 1 : 482 ، المنتهى 2 : 727.

[2] الدروس 1 : 426 ، اللمعة 2 : 278.