يجزيك ليومك » [1].

وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين [2] ، تبعاً للمحكي عن المقنع [3]. ولا بأس به.

ولكن الأفضل الإعادة ؛ لصريح بعض الأخبار السابقة ، المؤيد بلفظ الإجزاء في هذه الرواية.

وذلك ( ما لم ينم ) وإلاّ فيستحب الإعادة ، وفاقاً للأكثر ؛ للصحيح : عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » [4] ونحوه غيره [5].

مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف ، كالصحيح : عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال : « لا يجزيه ، لأنه إنما دخل بوضوء » [6].

ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ، ومشاركة باقي الأحداث له في ذلك.

وصرّح بالأخير الشهيدان في الدروس والمسالك [7] ، مستنداً ثانيهما‌

[1] الفقيه 2 : 202 / 923 ، الوسائل 12 : 328 أبواب الإحرام ب 9 ح 1.

[2] منهم : صاحب المدارك 7 : 252 ، والسبزواري في الذخيرة : 586 ، وصاحب الحدائق 15 : 15.

[3] المقنع : 70.

[4] الكافي 4 : 328 ، 3 ، التهذيب 5 : 65 / 206 ، الإستبصار 2 : 164 / 537 ، الوسائل 12 : 329 أبواب الإحرام ب 10 ح 1.

[5] الكافي 4 : 328 / 5 ، التهذيب 5 : 65 / 207 ، الإستبصار 2 : 164 / 538 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 10 ح 2.

[6] الكافي 4 : 400 / 8 ، التهذيب 5 : 99 / 335 ، الوسائل 13 : 201 أبواب مقدمات الطواف ب 6 ح 1.

[7] الدروس 1 : 343 ، المسالك 1 : 106.