أحد الشرطين.

وربّما يجمع بين النصوص جملةً ، بحمل المرغّبة منها على التقيّة كما يفهم من بعضها من أنّه يومئذٍ مذهب العامّة [1] والناهية على صومه بنيّة السنّة ، كما هم عليه. ومرجعه إلى عدم خصوصية لهذا اليوم في الترغيب ، ومساواته لسائر الأيّام في الاستحباب المطلق [2].

وما ذكرناه أظهر ؛ لوضوح الشاهد عليه من الفتوى والنصّ ، مع أنّ في الغنية الإجماع عليه [3] ، كما هو الظاهر.

هذا ، مع أنّ المانع قاصر سنداً ، لا يكافئ المرغّبة ؛ لصحّة جملة منها ، وانجبار باقيها بأدلّة التسامح في السنن وأدلّتها.

وأمّا ما ورد في جملة منها من أنّه لم يصمه النبيّ 6 منذ نزل شهر رمضان ، وكذا الحسنان 8 حال إمامتهما فوجهه لئلاّ يتأسّى الناس بهم ، كما صرّح به في بعضها.

وخوفهم 7 عن التأسّي لعلّه ليس لتوهّم الوجوب كما قيل [4] ، بل لئلاّ يحرم الضعفاء به عن الدعاء ، الذي هو أفضل منه هنا ، كما مضى.

( وصوم يوم عاشوراء حزناً ) بمصاب آل محمّدٍ : ، بغير خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [5].

[1] انظر الوسائل 10 : 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 6.

[2] انظر الحدائق 13 : 367.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

[4] قاله الحرّ العاملي في الوسائل 10 : 468 أبواب الصوم المندوب ب 23 ذيل الحديث 13.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.