شاء من أهل بيته » [1] فتأمّل.

وفي النبوي : إنّ أُمّي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها؟ قال 6 : « لو كان على أُمّك دينٌ أكنتَ تقضيه عنها؟ » قال : نعم ، قال : « فدَين الله تعالى أحقّ أن يُقضى » [2].

وفي المختلف بعد نقله ـ : وهذا الحديث وإن أورده الجمهور في الصحيح إلاّ أنّه مناسب للمعقول [3].

هذا ، مضافاً إلى الشهرة ، وعموم : « يقضيه أولى الناس بميراثه » [4] ، بناءً على صدقه على المتعدّد.

والتزام التخصيص بينهم إنّما هو لدفع إلزام بعضهم بالتكليف من غير مرجّح ، وإلاّ فلو تكلّفه بعضهم صدق أنّه قضاه أولى الناس به. ولعلّه لهذا قال القاضي بالتخيير ، والشيخ ومَن تبعه بالصحّة مع التبرّع.

وكيف كان ، فما اختاروه في غاية القوّة.

( ويُقضى عن المرأة ما تركته ) من الصيام ، على نحو ما يُقضى عن الرجل ، بلا خلافٍ في جوازه.

و ( على تردّد ) في وجوبه على الولي :

من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالباً ، ودلالة الصحيح والموثّق صريحاً على أنّه يُقضى عنها ما فاتها سفراً [5] ، وقريب منهما رواية أُخرى‌

[1] الفقيه 2 : 98 / 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.

[2] صحيح مسلم 2 : 804 / 155.

[3] المختلف : 243.

[4] الكافي 4 : 123 / 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

[5] راجع ص : 442.