صريحة في ذلك ؛ لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها ، أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدّعى ، إلاّ أن يقال بأولوية المدّعى على المنصوص [1]. انتهى.

لكنه بعيد وإن احتمله ، ويشهد له عدم نفيه الظهور بل الصراحة.

وعلى هذا فيتقوى القول المزبور ؛ لدلالة المعتبرة عليه بالأولوية ؛ مع اعتضادها ببعض المعتبرة : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان » [2].

لكن المشهور عدم وجوبهما فيهما ؛ ولعلّه لقصور سند الرواية الأخيرة بالجهالة ، مع معارضتها ـ كالمعتبرة ـ بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والإخفات والقراءة ونحوها [3] الظاهرة في عدم الوجوب ؛ لدلالتها على صحة الصلاة مع ترك الأمور المزبورة من دون إشارة في شي‌ء منها إلى وجوب السجدتين مع ورودها في مقام الحاجة.

مع أنّ في جملة منها صحيحة التصريح ب « لا شي‌ء عليه » الشامل للسجدة. وتخصيصها بما عداها من الإثم أو الإعادة بدلالة هذه المعتبرة وإن أمكن ، لأنها أظهر دلالة ، إلاّ أنه يمكن العكس ، فتقيّد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة ، وهذا أرجح ؛ للأصل المعتضد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة.

هذا مع تصريح بعض الصحاح المتقدمة في نسيان السجدة بعدم وجوب‌

[1] الدروس 1 : 207.

[2] التهذيب 2 : 155 / 608 ، الاستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.

[3] الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ، وص 86 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ، 27 ، 29.