وضعف السند مجبور بما مر ، ويمكن تنزيل الخبرين على هذا ، وكذا كلام القائل بهما ، سيّما مع أنّه ذكر في النهاية ما يوافقه ، فقال : إذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه ، فإن جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شي‌ء ، فإن علم به وفرّط في حفظه كان ضامناً لجميع ما يصيبه من قتل نفس وغيرها [1] ، إلى آخر ما قال.

وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه ، بل بإطلاقه يشمل محل البحث ، فليس بمخالف لما عليه أصحابنا.

( ولو دخل ) أحد ( داراً ) لغيره ( فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، وإلاّ ) يدخلها بإذنهم ( فلا ضمان ) عليهم ، بغير خلاف ظاهر مستفاد من كثير من العبائر [2] ، بل عن ظاهر المبسوط [3] الإجماع عليه ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الكثيرة ، وفيها القويّ وغيره.

وإطلاقها كالفتاوي يقتضي عدم الفرق في الكلب بين كونه حاضراً في الدار وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه.

ولو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممّن يجوز الدخول بإذنه اختصّ الضمان به ، وإلاّ فكما لو لم يأذن إن لم يتضمّن إذنه تغريراً للداخل ، وإلاّ فيضمن مع جهله بحال الآذن وأنّه ممّن لا يجوز الدخول بإذنه.

ولو اختلفا في الإذن قدّم المنكر ؛ للأصل.

( ويضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها ) دون رجليها ( وكذا القائد ) ‌

[1] النهاية : 761.

[2] مجمع الفائدة 14 : 264 ، المفاتيح 2 : 116 ، كشف اللثام 2 : 488.

[3] المبسوط 8 : 80.