فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه كما في الرواية الأُولى ، أو نائماً كما في الثانية؟! وهو حسن.

( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) للخبرين :

أحدهما القويّ : « إنّ أمير المؤمنين 7 اتي بطرّار [1] قد طرّ من كمّ رجل ، فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرّ من قميصه الداخل قطعته » [2].

ونحوه الثاني [3] ، وضعف سنده كالأول إن كان مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف والمسالك [4] وغيرهما [5] ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلّة [6] ، وفي الغنية وعن الخلاف [7] : أنّ عليه إجماع الإماميّة.

وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق ، كالخبر : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » [8].

وما دلّ على عدم قطعه كذلك ، كالصحيح : عن الطرّار والنبّاش‌

[1] الطرّ : الشقّ والقطع ، ومنه الطرّار الصحاح 2 : 725.

[2] الكافي 7 : 226 / 5 ، التهذيب 10 : 115 / 455 ، الإستبصار 4 : 244 / 922 ، الوسائل 28 : 270 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 2.

[3] الكافي 7 : 226 / 8 ، التهذيب 10 : 115 / 456 ، الإستبصار 4 : 244 / 923 ، الوسائل 28 : 270 أبواب حدّ السرقة ب 13 ذيل. ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[4] المختلف : 776 ، المسالك 2 : 444.

[5] مجمع الفائدة والبرهان 13 : 241.

[6] مجمع الفائدة 13 : 241.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، الخلاف 5 : 452.

[8] الكافي 7 : 229 / 6 ، التهذيب 10 : 116 / 460 ، الإستبصار 4 : 245 / 929 ، الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 3.