قائل به ، عدا الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن عمّ الماتن [1].

وهما شاذّان ، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخّرين ، عدا شيخنا في الروضة [2] ، مع ظنّه عدم القائل به ، فقد جعله وجهاً ، قال : مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام ؛ للخبر [3].

وذلك لأنّ غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنّة ما ضعيفة لا يجسر بها التهجّم على ما عرفته.

وكذا إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي ، ( و ) إن كان ( ألحق الشيخ ) به والحلبي والقاضي والحلّي وبنو زهرة وحمزة وسعيد [4] وجامعة من المتأخّرين [5] ( امرأة الأب ) للخبر : « رفع إلى أمير المؤمنين 7 رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » [6]

لضعفه ، إلاّ أن يجبر بكثرة القائل بمضمونه ، على الظاهر المصرّح به‌

[1] الخلاف 5 : 386 ، المبسوط 8 : 8 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 549.

[2] الروضة البهية 9 : 63.

[3] الوسائل 20 : 371 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1.

[4] الشيخ في النهاية : 693 ، والخلاف 5 : 386 ، حكاه عن الحلبي في الإيضاح 4 : 477 ، القاضي في المهذّب 2 : 519 ، الحلّي في السرائر 3 : 438 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 622 ، ابن حمزة في الوسيلة : 410 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 550.

[5] منهم العلاّمة في الإرشاد 2 : 172 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 477 ، وابن فهد في المقتصر : 399 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 427 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 398 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 70.

[6] الفقيه 4 : 30 / 83 ، التهذيب 10 : 48 / 180 ، الوسائل 28 : 115 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 9 ؛ بتفاوت يسير.