قطع به الأصحاب ؛ لمنافاته المعاشرة المزبورة ، ومن الضرورة : عيادتها إذا كانت مريضة ، وقيّده في المبسوط بثقل المرض وإلاّ لم يجز ، فإن مكث وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعدّ إقامة عرفاً ، فيأثم خاصّة [1].

ثم إطلاق النصّ والفتاوي بوجوب الليلة وارد مورد الغلبة ، وهي ما يكون معاشه نهاراً ، فلو انعكس كالوقّاد ، والحارس ، والبزّار فعماد قسمته النهار خاصّة بلا خلاف ؛ جمعاً بين الحقّين ، ودفعاً للضرر ، والتفاتاً إلى قوله تعالى ( جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) [2] ، فتأمّل.

ولو كان مسافراً معه زوجاته ، فعماد القسمة في حقّه وقت النزول ، قليلاً كان أم كثيراً ، ليلاً أم نهاراً ؛ لبعض ما مرّ.

( وإذا اجتمع مع ) الزوجة ( الحرّة أمة بالعقد ) الدائم حيث جوّزناه ( فللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [3] وغيره [4] ، والنصوص به مستفيضة.

ففي الصحيح : « إذا كانت تحته أمة مملوكة ، فتزوّج عليها حرّة ، قسم للحرّة مثلي ما يقسم للملوكة » [5] ونحوه الموثّق [6] وغيره [7].

[1] المبسوط 4 : 327 328.

[2] الفرقان : 62.

[3] الخلاف 4 : 412.

[4] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، وإيضاح الفوائد 3 : 248 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 292.

[5] التهذيب 7 : 421 / 1686 ، الوسائل 21 : 346 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 8 ح 1.

[6] التهذيب 7 : 421 / 1684 ، الوسائل 21 : 346 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 8 ح 2.

[7] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 294 ، الوسائل 21 : 347 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 8 ح 4.