القولين وأشهرهما في المسألة ؛ لأنّه الأصل المحقّق المعلوم من النصوص [1] ولئلاّ يلحق بعضهنّ ضرر بذلك ، فقد يعرض ما يقطعه عن القسم للمتأخّرة.

والآخر : جوازها مطلقاً [2] ؛ للأصل. ويدفع بما مرّ.

وربما قيل به مقيّداً بالضرر ، كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة ، وحينئذٍ يتقيّد بما يندفع به الضرر ، ويتوقّف ما زاد على رضاهن [3].

وهو حسن إن لم يمكن دفع الضرر بنحو آخر ، كرفع التباعد ، وتقريب أماكنهن ؛ ويشكل مع الإمكان.

( ولا يجوز الإخلال ) بالمبيت الواجب ( إلاّ مع العذر ) كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة ، والسفر مطلقاً ( أو الإذن ) منهنّ أو من بعضهنّ فيما يختصّ الإذن به.

( والواجب ) في البيتوتة هو ( المضاجعة ) خاصّة ، وهي : أن ينام معها قريباً منها عادةً ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً ، بحيث لا يعدّ هاجراً ، وإن لم يتلاصق الجسمان.

ولا يعتبر فيها حصولها في جميع الليل ، بل يكفي فيه ما يتحقّق معه المعاشرة بالمعروف.

و ( لا ) يجب فيها ( المواقعة ) لأنّها لا تجب إلاّ في كلّ أربعة أشهر ، كما مضى إليه الإشارة [4] ؛ وبعدم وجوبها فيها صرّحت معتبرة إبراهيم الكرخي الآتية.

[1] انظر الوسائل 21 : 343 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 5 ح 2 و 3.

[2] مع رضاهنّ أم لا. منه ;.

[3] قاله الشهيد الثاني في الروضة 5 : 411.

[4] في ص 77.